به نقل از «ایسنا»

مصالح غیراستاندارد از عوامل ریزش متروپل / سال‌ها ۹ استاندارد توسط خودروسازها تعلیق شده بود

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۵۶۰۶

ایسنا/خوزستان مدیرکل استاندارد خوزستان با بیان اینکه تخلف اصلی انجام شده در حوزه استاندارد در ساختمان متروپل، استفاده از مصالح غیر استاندارد است، گفت: مصالح استاندارد استفاده شده در متروپل نیز تحت بارگذاری بیشتر و مورد سوء مصرف قرار گرفته و این موارد در کنار سایر عوامل باعث ریزش متروپل شده است.

علی داوودی در نشست خبری که امروز، ۶ شهریورماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: اجرای صحیح تکالیف و ماموریت‌های سازمان استاندارد نیازمند تعاملات با دستگاه‌های اجرایی مختلف و اقبال و باور عمومی است و امیدواریم بتوانیم در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی با بیان این‌که باید بستر و باور فرهنگ استاندارد در کشور فراهم شود، افزود: استاندارد یک دستگاه تخصصی است زیرا به صورت مستقیم با بحث سلامت مردم در ارتباط است و از این رو باید به واسطه جایگاه نظارتی که دارد سازمانی نظام‌مند و قانون‌مدار باشد.

مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: استاندارد یک دستگاه اجرایی مستقل دولتی است که وظیفه حاکمیتی دارد و در چهار محور ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی، تایید صلاحیت و استانداردسازی فعالیت می‌کند. سازمان استاندارد مرجع رسمی حاکمیتی است که عهده‌دار سیاست‌گذاری و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید، در سطح بازار عرضه، یا به کشور وارد و یا از کشور به سایر کشورها صادر می‌شوند.

داودی با بیان این‌که در حال حاضر ۳۶ هزار استاندارد ملی تعریف شده است، عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی برای استانداردهای حلال است. همچنین مباحث دیگری از جمله کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و... توسط این سازمان دنبال می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه سازمان استاندارد یک دستگاه فرابخشی و فرا قوه‌ای است، گفت: در این زمینه سازمان ملی استاندارد بر حسن اجرای مقررات فنی دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند.

مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: در ۵ ماهه نخست امسال برای واحدهای تولیدی ۳۷ پروانه جدید صادر شده است. همچنین به دلیل عدم تامین الزامات استاندارد، ۴۶ پروانه استاندارد واحدهای تولیدی تعلیق و ۳۸ پروانه نیز ابطال شده است.

داوودی با اشاره به اهمیت کنترل کالاهای وارداتی از نظر استاندارد به داخل کشور تصریح کرد: ۴۴هزار و ۲۰۹ مورد نمونه‌برداری از کالاها و محموله‌های وارداتی به داخل کشور در مرزهای خوزستان انجام شده است زیرا خوزستان دروازه اصلی واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی کشور است و اهمیت نظارت بر این کالاها بسیار بالا است.

وی ادامه داد: در ۵ ماهه نخست امسال ۳۴۸ گواهینامه ایمنی آسانسور در استان خوزستان صادر شده است. همچنین بیش از ۱۸ هزار و ۱۰۰ سیلندر گاز به واسه عدم ایمنی کافی و استاندارد از گردش کار خارج شده‌اند. در این بازه زمانی به بیش از ۱۰۳ واحد تولیدی در خصوص بحث رعایت موارد استاندارد تذکر و اخطار داده شده است.

مدیرکل استاندارد خوزستان با بیان اینکه تعداد کل پروانه‌های استاندارد معتبر در خوزستان ۸۳۵ پروانه است، گفت: در حال حاضر در بحث تدوین استانداردهای ملی در اداره کل استاندارد خوزستان ۶۵ استاندارد در حال تدوین است. همچنین مشارکت‌های بسیار خوبی در بحث استانداردسازی بین المللی توسط اداره کل استاندارد خوزستان انجام گرفته و جز استان‌های پیشرو و برتر کشور در این زمینه هستیم.

داوودی با اشاره به این‌که سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ یکی از راه‌های دسترسی مردم برای راستی‌آزمایی و اصالت‌سنجی علامت استاندارد بر روی کالا است، افزود: در ۵ ماهه نخست امسال بیش از ۶۹۴ مورد بازرسی فنی از آسانسورهای سطح استان، ۲۰۹ مورد بازرسی فنی از تجهیزات شهربازی‌ها و زمین‌های بازی، ۵۳ مورد بازرسی فنی از مکان‌های تفریحی و ۲۴۵ مورد بازرسی از واحدهای خدماتی انجام شده است.

وی با بیان اینکه در ۵ ماهه امسال ۴۲ آزمون از مصنوعات طلا انجام شده است، گفت: در استان بحث عیار طلا، طلاهای غیر استاندارد و طلای قاچاق بررسی می‌شود. سالانه بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ مورد نمونه‌گیری در سطح کل استان انجام می‌شود که در صورت مردودی در آزمون مصنوعات، با واحد تولیدکننده برخورد قانونی انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد خوزستان با بیان این‌که حدود ۶۰ واحد تولیدی طلا در سطح استان وجود دارد که عمدتا طلای عیار ۹۰۰ و میناکاری تولید می‌کنند، گفت: این واحدهای تولیدی از نظر استاندارد کنترل می‌شوند. همچنین مصنوعات طلایی که از خارج استان وارد می‌شوند عیارسنجی و کنترل می‌شوند و در صورت وجود هرگونه مشکل با واحد تولیدکننده طلا برخورد می‌شود.

داوودی با اشاره به بحث ساختمان متروپل عنوان کرد: براساس گزارش‌هایی که دریافت‌شده بخشی از میلگردها و بخشی از بتن استفاده‌شده در ساختمان که از واحدهای مجاز خریداری شده، استاندارد بوده است اما از همین مواد استاندارد نیز در بهره‌برداری و مصرف سوءاستفاده شده است.

وی افزود: بخشی از بتن ساختمان متروپل در کارگاهی ساخته شده است که اصلا نمی‌توانیم در خصوص این مساله از جایگاه استاندارد اظهار نظر کنیم اما چنین کاری نباید صورت می‌گرفت.

مدیرکل استاندارد خوزستان با بیان اینکه دستگاه ناظر بر ساخت و ساز نیستیم، گفت: تخلف اصلی انجام شده در حوزه استاندارد در ساختمان متروپل، استفاده از مصالح غیر استاندارد است. همچنین مصالح استاندارد استفاده‌شده در متروپل تحت بارگذاری بیشتر قرار گرفته و این موارد در کنار دیگر عامل‌ها باعث ریزش متروپل شده است.

داوودی بیان کرد: الزامات سختگیرانه‌ای برای بحث استاندارد گندم و برنج وارداتی به کشور وجود دارد و انتظار سازمان ملی استاندارد این است تا گندم و برنج داخلی نیز به سطحی برسد تا مشمول استاندارد اجباری شود.

وی در خصوص کیفیت خودروهای داخلی و استاندارد بودن این خودروها گفت: در سال‌های گذشته از استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، با فشار خودروسازها ۹ استاندارد به حالت تعلیق درآمده بود که عمدتا استانداردهای ایمنی و عملکردی بودند.

مدیرکل استاندارد خوزستان با بیان این‌که در حال حاضر رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی توسط خودروسازها الزامی شده است، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد متولی کیفیت نیست بلکه دستگاهی نظارتی و مدعی العموم کیفیت است. در این زمینه اگر خودرویی این استانداردهای ۸۵ گانه را داشته باشد می‌توانیم بگوییم که یک خودرو استاندارد است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی اخبار اقتصادی خوزستان استاندارد 85 مورد استاندارد خودرویی استاندارد خودرو ساختمان متروپل مدیرکل استاندارد خوزستان سازمان ملی استاندارد ساختمان متروپل استفاده شده مورد بازرسی انجام شده ۵ ماهه کل استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۵۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

تورم علت اصلی کاهش کالری

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.

این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

جمعیت ۲۵ میلیونی فقرا

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.

به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارها

اثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.

کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند، سود خواهند کرد.

کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.

مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام